به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تنیس حرفه ای 'ای تی پی'، در تازه ترین رده بندی تنیس جهان در روز دوشنبه، فدرر با 11075 امتیاز در رده اول رده بندی انفرادی تنیس مردان جهان قرار گرفت.

نوواك جوكوویچ تنیس باز صرب با 11 هزار امتیاز در مكان دوم و رافائل نادل اسپانیایی با 8905 امتیاز در مكان سوم ایستادند.

اندی ماری، داوید فرر، جو ویلفرید تسونگا و توماس بردیچ به ترتیب در مكان های چهارم تا هفتم قرار گرفتند.

به گزارش منابع اینترنتی، فدرر با شكست اندی ماری در دیدار روز یكشنبه قهرمان رقابت های ویمبلدون شد.

این تنیس باز 30 ساله آخرین بار در ژوییه سال 2010 در صدر جهان قرار داشت اما بعد از شكست از رفائل نادال در رقابت های ویمبلدون ، نادال جای او را گرفت.

نوواك جوكوویچ نیز بعد از شكست نادال در پیكارهای سال گذشته ویمبلدون در مكان اول رده بندی جهانی ایستاد. با این حساب قهرمانان سه رقابت گذشته ویمبلدون در صدر رده بندی جهانی قرار داشته اند.

فدرر كه در رقابت های سال 2011 ویمبلدون در مرحله یك چهارم نهایی حذف شد، تا قبل از شروع پیكارهای امسال در رده سوم جهانی قرار داشت. اما اكنون با كسب امتیازات كافی بر نادال و جوكوویچ پیشی گرفته است.

نادال در دور دوم این رقابت ها از لوكاس روسول شكست خورد و حذف شد. جوكوویچ نیز در مرحله نیمه نهایی از فدرر شكست را پذیرا شد و هر دو آنها نتوانستند از عنوان خود دفاع كنند.

در رده بندی تنیس جهان، جوكوویچ به مكان دوم و نادال به مكان سوم سقوط كرده است. این دو در چهار گرند اسلم گذشته در مرحله فینال مقابل هم قرار گرفتند، اما این بار در پیكارهای ویمبلدون فدرر و ماری به فینال رسیدند.

ماری امید داشت اولین تنیس باز بریتانیایی باشد كه پس از 76 سال در ویمبلدون به قهرمانی می رسد.

فدرر برخی از ركوردهای تنیس را بهبود بخشیده یا به آنها رسیده است. این ستاره سوییسی با قهرمانی در ویمبلدون به ركورد هفدهمین قهرمانی گرند اسلم رسید. او با صدرنشینی در رده بندی جهانی نیز به ركورد پیت سامپراس آمریكایی از نظر بیشترین هفته هایی كه در صدر قرار داشته دست یافت.

ورزشی**1584**1553

اظهارات اخیر نخست وزیر پیشین ایتالیا مبنی بر احتمال بازگشت به قدرت در حالی به موضوعی خبرساز برای رسانه ها تبدیل شده كه همچنان پرونده قضایی رسیدگی به اتهامات برلوسكونی در ارتباط با رسوایی های مالی و اخلاقی بسته نشده و هنوز شبهه هایی در مورد ارتباط وی با سركرده های مافیا در ایتالیا مطرح است.

بنابر گزارشی كه روزنامه انگلیسی 'گاردین' در 26 ژوئن (ششم تیرماه جاری) منتشر كرده، 'سیلویو برلوسكونی' نخست وزیر پیشین ایتالیا از تلاش دوباره اش برای بازگشت به عرصه قدرت پرده برداشته است.

براساس این گزارش، برلوسكونی مدعی شده كه تا زمانی كه مردم ایتالیا بخواهند، وی رهبر محافظه كاران باقی خواهد ماند و 'ماریو مونتی' نخست وزیر كنونی این كشور در حال حاضر دوران گذار را سپری می كند. این در حالی است كه پیش از این برلوسكونی به دنبال كناره گیری از قدرت در نوامبر 2011 به طور رسمی اعلام كرده بود كه برای همیشه از دنیای سیاست كناره گیری كرده و دیگر برای هیچ سمت سیاسی نامزد نخواهد شد. لازم به ذكر است كه برلوسكونی در پاییز 2011 در جریان بحران عمیق بدهی های ایتالیا و تصویب طرح تازه ریاضت اقتصادی توسط پارلمان، از سمت خود كناره گیری كرد.

برلوسكونی كه در طی ده سال گذشته حداقل 8 سال عهده دار مقام نخست وزیری ایتالیا بوده است، همواره در مظان اتهامات متعدد فساد مالی، سیاسی و رسوایی های اخلاقی قرار داشته است. ارتباط گسترده وی با بزرگترین و تاثیرگذارترین گروه های مافیای ایتالیا و پیشینه دیرینه خدمات متقابل وی به گروه های تبهكار این كشور، نگرانی هایی را در خصوص بازگشت دوباره وی به قدرت در میان بسیاری از ایتالیایی ها برانگیخته است. از نظر این گروه از ناظران حضور دوباره برلوسكونی در صحنه قدرت ایتالیا و در سطوح بالای سیاسی، موجب نفوذ بیشتر مافیا در روندهای سیاسی و اقتصادی این كشور خواهد شد.

**سایه روشن هواداران بازگشت برلوسكونی به قدرت

-----------------------------------------------------------

بحث ارتباط سیاستمدارن با گروه های مافیایی در ایتالیا از گذشته مطرح بوده و در مورد برلوسكونی بیش از سایرین مطرح است. اگرچه بسیاری از چهره های سرشناس ایتالیایی مانند 'جیووانی فالكونه' مبارزه های جدی با مافیا داشتند و سرانجام به وسیله آنها ترور شدند.

ارتباط متقابل برلوسكونی و مافیا در نظام سیاسی، قضایی و تقنینی ایتالیا، هرگز از سوی نهادهای قانونی تایید نشده و تاكنون برلوسكونی از حیث این اتهامات، هیچ‌گاه مورد پیگرد قرار نگرفته است، اما اذعان و اعتراف برخی از اعضای سابق گروه های مافیایی بر رابطه برلوسكونی با گروه های مافیایی ایتالیایی سند روشنی بر این ادعا است.

اولین نشانه های این ارتباط در جریان رسیدگی به پرونده یكی از دوستان نزدیك برلوسكونی به نام 'مارچلو دل‌اوتری'[1] بر ملا شد كه به اتهام ارتباط با بزرگترین باند مافیای ایتالیا در سیسیل موسوم به 'كوزانوسترا' و بر عهده داشتن نقش رابط میان برلوسكونی و تبهكاران مافیایی در سال 2010 به هفت سال زندان محكوم شد. همچنین 'آنتونینو جیوفره'[2] یكی دیگر از اعضای پیشین مافیا كه در سال 2002 به دام قانون افتاد در جریان دادگاه خود اعتراف كرد كه مافیا در طول دهه 90 برای تامین منافع خود از حزب برلوسكونی حمایت می كرده است و نخست وزیر سابق ایتالیا با رهبران ارشد مافیای استان 'پالرمو' به نام های 'فیلیپو گراویانو' و برادرش 'جوزپه گراویانو'[3]روابط نزدیكی داشته است.

در اوایل سال جاری میلادی نیز یك نادم مافیایی به نام'جووانی چارامیتارو' [4] در جلسه محاكمه یكی از رهبران مافیا به نام 'فرانچسكو تالیاویا' [5] در شهر فلورانس در شمال ایتالیا، از برلوسكونی به عنوان سیاستمداری كه در سال 1993 میلادی با مافیا همكاری كرده و پشت فجایع تروریستی مافیا در شهر های فلورانس، رم و میلان بوده، نام برده است.

همانطور كه روزنامه انگلیسی 'تلگراف' نیز در روزهای اخیر گزارش كرده است، برلوسكونی حتی از دهه 1970 یعنی زمانی كه در تدارك تاسیس امپراتوری رسانه ای خود بود، ارتباط نزدیكی با سران مافیا داشته است.

بر مبنای این گزارش، برلوسكونی در دوران زمامداری خود و حتی پس از آن ارتباطات چندلایه ای با مافیا داشته و از قدرت خود در جهت دفاع از منافع مافیای بزرگ ایتالیا و كاهش كنترل های قانونی بر فعالیت های غیرقانونی این گروه بهره برداری منفی كرده است. در دوران حكومت او، زمینه خوبی برای بازگشت مافیا به زندگی اجتماعی و نهادهای دولتی فراهم آمده است. بنابر این در حال حاضر برلوسكونی یكی از بهترین گزینه هایی است كه می تواند دوباره با نفوذ سیاسی و رسانه ای خود، امنیت لازم را برای عملكرد آزادانه آنها در فضای عمومی جامعه بدون ترس از تبعات قضایی فراهم آورد.

**سیاست، ابزاری در دست مافیا

-------------------------------------

در خصوص مافیای ایتالیا باید گفت كه این تشكیلات از بزرگترین و با نفوذترین گروه های مافیایی جهان است كه با استفاده از قدرت و نفوذ اجتماعی و سیاسی، اهداف اقتصادی خود را تامین می كند. به صورت كلی گروه های مافیایی به دنبال كسب قدرت نیستند و قدرت و نفوذ سیاسی را ابزاری برای كسب منافع اقتصادی خود می دانند. رابطه میان سیاست و مافیا در ایتالیا از زمان به وجود آمدن گروه های مافیایی وجود داشته است. این ارتباط در سده گذشته نمود بارزتری به خود گرفت. در 'جمهوری اول' ایتالیا، مافیا با اعضای حزب اكثریت 'دموكراسی مسیحی' كه در مقابل دیدگاه چپ و كمونیسم قرار داشت، رابطه نزدیكی برقرار كرد.

در جریان انتقال از جمهوری اول به 'جمهوری دوم'، گروه های مافیایی جنایات بسیاری مرتكب شدند. تا سال 1963 روابط میان مافیا و سیاستمداران كاملا علنی بود، اما جرایم آشكار مافیا، روابط پنهان تر و مخفی تری را می طلبید. به همین جهت از آن پس 'لژهای فراماسون' به محل ارتباطات مافیا، بازرگانان، سیاستمداران و مقامات سیاسی تبدیل شد و رابطه بین مافیا و سیاستمداران به فضای خصوصی و مخفی انتقال یافت.

به دلیل انجام فعالیت های تبهكارانه و غیرقانونی، امنیت همواره یكی از دغدغه های مافیا بوده است. این گروه برای تامین امنیت خود به دنبال گسترش نفوذ سیاسی در دو سطح ملی و منطقه ای، یعنی نفوذ در دو نهاد دولت و شهرداری ها بوده اند. زیرا ارتباط با مقامات سیاسی در سطح ملی توانسته مافیا را از تبعات قضایی و پی گیری های قانونی رها كند و ارتباطات سیاسی در سطح شهرداری ها محیط امنی را برای كسب و كار آنان فراهم ساخته است.

علاوه بر این تحلیلگران معتقدند كه كنترل دو نهاد نظام قضایی و پلیس كه در بسیاری موارد امنیت مافیا را تهدید كرده از مهمترین اهدافی است كه مافیا با استفاده از ابزار نفوذ سیاسی به دنبال آن است.

از دید مافیا، سیلویو برلوسكونی سیاستمداری است كه بارها توانایی دور زدن نهادهای قضایی را از خود نشان داده است. وی به صورت مكرر از نفوذ سیاسی خود برای جلوگیری از رسیدگی به اتهامات وارده بر خود در دستگاه قضایی ایتالیا سوء استفاده كرده است.

در آوریل سال گذشته (فروردین 1390) و در آستانه برگزاری دادگاه میلان كه به منظور رسیدگی به اتهامات وارده بر برلوسكونی مبنی بر پرداخت رشوه، تقلب مالیاتی، سوءاستفاده از قدرت و ارتباط جنسی نامشروع تشكیل شد، اكثریت نمایندگان وابسته به احزاب راست ایتالیا كه جزو متحدان برلوسكونی محسوب می شوند، طرح عدم صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به اتهامات وی را به تصویب رساندند. بر همین اساس این دادگاه به طور غیرمنتظره‏ای به كار خود پایان داد و بدون آغاز رسیدگی به اتهامات به زمان دیگری موكول شد. همچنین در فوریه 2012 یعنی اوایل اسفند 90 رسیدگی به یكی دیگر از پرونده‌های قضایی وی به بهانه مشمولیت قاعده گذر زمان متوقف شد.

** دامنه نفوذ مافیا

--------------------

در شهرهایی كه محافل اصلی بزرگترین گروه های مافیایی ایتالیایی هستند، 'نظمی مافیایی' در تمام شهر حاكم است. این نظم مافیایی بر ابعاد مختلف نظام اجتماعی این شهرها تاثیرگذار بوده است. به طوری كه 'جان كارلو كاسلی' [6] قاضی پالرمو در دهه 90 برای توصیف نفوذ اجتماعی و قدرت مافیا از تعبیر 'دولت در دولت' نام برد و مافیا را به مثابه دولتی كوچكتر و دارای قلمرو، جمعیت و قانون در استان های تحت سلطه خود قلمداد كرد.

توجه به ساختار مافیا نشان می دهد كه نوعی نهادینه سازی خودكار فرهنگی- اجتماعی در میان خود این گروه ها وجود دارد. همراه با سلسله مراتب سازمانی مافیایی، فرهنگ آنها حتی به پایین ترین لایه های اجتماعی نیز نفوذ كرده است. هر گروه مافیایی از مجموعه‌هایی كه به عنوان خانواده شناخته می‌شود تشكیل می‌شود. هر خانواده یك روستا، یك شهر، یا یك منطقه را رهبری می‌كند و معمولاً توسط رهبری به نام 'پدرخوانده' هدایت می‌شود. هر خانواده كوچك و هر گروهی كه بخشی از خانواده مافیا است به دست یك فرمانده سرپرستی می شود و هر فرمانده شماری سرباز دارد كه بیش تر كارهای خطرناك خانواده را كه از دید پلیس مجرمانه است انجام می دهند. بر این اساس فرهنگ و قوانین مافیا از سطح كلان سازمانی حتی به افراد جامعه نیز انتقال داده می شود.

تعداد زیادی از مردم در ایتالیا تحت تاثیر گروه های مافیایی هستند. بر همین اساس روزنامه گاردین در سال 2009 در گزارشی مستند آشكار ساخت كه كه 13 میلیون نفر از ایتالیایی ها در مناطقی زندگی می كنند كه مافیا بر روی جنبه های مختلف زندگی روزمره آنها تاثیرگذار است. این گزارش بیشترین تراكم مردمی را كه در سایه مافیا زندگی می كنند در منطقه سیسیل و ناپل شناسایی كرده كه به ترتیب 95.9 و 95 درصد بوده است.

نفوذ فرهنگی مافیا در لایه های اجتماعی جامعه مشهود است. اتهامی كه به تازگی به 'ماتئو گارونه' [7]كارگردان مشهور ایتالیایی و سازنده فیلم جنایی 'گومورا' نسبت داده شده نمودی از این واقعیت است. گارونه متهم شده است كه در جریان فیلمبرداری این فیلم در سال 2008( با موضوع نفوذ گسترده مافیا در جنوب ایتالیا) به دلایل غیر مشخصی به 'الساندرو كیرولو' [8] یكی از روسای مافیای ناپل 20 هزار یورو پول پرداخت كرده‌ و با خانواده‌های جنایتكار ناپل همكاری غیرقانونی داشته‌است.

**اقتصاد، قلب تپنده مافیا

----------------------------

اولین و مهمترین هدف گروه های مافیایی به دست آوردن ثروت و پول فزونتر است. 'موسسه مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمار اروپا' در سال 2008 حجم مبادلات چهار گروه مافیایی بزرگ در ایتالیا یعنی 'كوزانوسترا'[9] در منطقه سیسیل، 'كامورا'[10] در ناپل، 'آندرانیتا'[11] در استان كالابریا و 'ساكرا كورونه'[12] در جنوب شرقی ایتالیا را معادل 130 میلیارد یورو برآورد كرده است.

علاوه بر این اتحادیه كسبه ایتالیا موسوم به 'كانفسرچنتی'[13]نیز در گزارشی كه در اوایل سال جاری میلادی منتشر شد اعلام كرد كه گروه های جنایی مافیا در ایتالیا 65 میلیارد یورو نقدینگی دارند. این گروه ها سالانه حدود 16 میلیارد یورو از طریق فعالیت های تجاری نامشروع، 6.5 میلیارد یورو از مناقصات، 7.5 میلیارد یورو از طریق جرایم كشاورزی، 2.5 میلیارد یورو از طریق شرط بندی، 6.5 میلیارد یورو از راه جعل اسناد و 2 میلیارد یورو به واسطه مشاركت در سازه های غیرقانونی درآمد دارند. در گزارش مذكور اضافه شده كه حتی این گروه های جنایی سالانه 16 میلیارد یورو درآمد نیز از راه قاچاق و دفع زباله ها كسب می كنند.

ناظران معتقدند كه فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و نامشروع مافیا، اقتصاد این كشور را به اقتصادی ناكارآمد و ناسالم تبدیل كرده است. كسب ثروت از راه های غیرقانونی چون پولشویی، رشوه، اخاذی، تبانی، فرار از مالیات و... در ابعاد كلان، یكی از دلایل مهم در توزیع نابرابر ثروت در بین اقشار مختلف مردم به شمار می رود.

گزارش اخیر 'موسسه مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمار اروپا' نیز این نكته را مطرح كرده است كه 22 درصد ایتالیایی ها كه زیر سایه سنگین مافیا زندگی می كنند، تنها14.6 درصد از تولید ناخالص داخلی و فقط 12.4 درصد سپرده گذاری بانك ها را به خود اختصاص داده اند. این گزارش تصریح می كند كه به رغم مبادلات و گردش مالی گسترده بین گروه های مافیایی، این گروه ها موجبات تشدید و گسترش فقر را در جامعه فراهم می كنند.

به موازات تلاش های گروه های مافیایی برای تثبیت روند و زمینه های فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه در ایتالیا، تجربه دولت های پیشین به رهبری برلوسكونی نشان داده است كه وی با حمایت از عملكردهای غیرقانونی مافیا در كسب روزافزون ثروت، امكان سوء استفاده از قدرت سیاسی را فراهم آورده است. از این رو همانطور كه پیشتر اشاره شد، كارنامه عملكرد برلوسكونی، وی را به عنوان گزینه مناسبی برای مافیا در نظام سیاسی ایتالیا تبدیل كرده است. بر همین اساس به نظر می رسد كه ورود دوباره وی به عرصه سیاسی ایتالیا با مخالفت مردم روبرو شود.

پژوهش**الف.ح**9123

با تحریم‌های نفتی اروپا، ایران دیگر نمی‌تواند نفتکش‌های خود را بیمه کند

یک هفته بعد از شروع تحریم های اروپا علیه ایران، یک شرکت بیمه نفتی ایران اعلام کرده که مشکلی برای بیمه نفتکش هایی که نفت ایران را حمل می کنند ندارد و به زودی ۱۳ نفتکش جدید را نیز بیمه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا بنایی مدیر عامل موسسه بیمه متقابل کیش گفته که "هم اکنون در داخل کشور مشکلی برای بیمه نفتکش ها وجود ندارد."

از اول ژوئیه ۲۰۱۲ (یازدهم تیر ۱۳۹۱) شرکتهای اروپایی از بیمه کردن هر نفتکشی که نفت ایران را به هر جایی از جهان ببرد، منع شده‌اند. مطابق مقررات دریایی، مقام‌های بنادر به نفتکش‌های فاقد این بیمه اجازه ورود و تخلیه نفت را نمی‌دهند.

حدود ۹۵ درصد شرکتهای تخصصی بیمه های مربوط به نفتکش ها در اروپا و عمدتا در لندن مستقر هستند و با تحریم های اتحادیه اروپا دیگر نمی توانند همانند گذشته نفتکش های حامل نفت ایران را بیمه کنند.

گفته می شود که تنها راه پیش روی ایران استفاده از موسسه "بیمه متقابل کیش" است که مرداد ماه سال گذشته تاسیس شده است و تنها شرکتی در ایران است که بیمه "حفاظت و غرامت" ارائه می کند. تمام نفتکش ها علاوه بر بیمه بدنه و تجهیزات فنی به بیمه "حفاظت و غرامت" نیاز دارند و نمی توانند بدون داشتن آن فعالیت کنند.

آقای محمدی بنایی می گوید که "در حال حاضر نفتکش های عظیم ایران که کار صادرات نفت را انجام می دهند، تحت پوشش بیمه های داخل کشور هستند."

به گفته آقای بنایی "در آینده نزدیک ۱۳ نفتکش جدید از خدمات بیمه ای بهره مند خواهند شد."

معمولا در صورت بروز حادثه‌ای جدی، هزینه پرداخت غرامت به افراد و پاکسازی محیط زیست، به مراتب بیشتر از هزینه خود کشتی است. یک سوپرنفتکش که بین یک تا دو میلیون بشکه نفت را حمل می‌کند، چندین میلیارد دلار برای "حفاظت و غرامت" بیمه می شود.

این در حالی است که بنابر اطلاعاتی که در وبسایت بیمه مرکزی ایران در باره موسسه بیمه متقابل کیش وجود دارد، سرمایه این شرکت تنها ۲۰ میلیون تومان است.

با این حال این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که می تواند نفتکشها را تا سقف یک میلیارد دلار بیمه کند.

با شروع تحریم های اتحادیه اروپا، مشکلات اقتصادی بیشتری دامنگیر اقتصاد ایران شده است، چون تا پیش از این ایران به دلیل تحریم های بانکی در انتقال پول نفت به داخل با مشکل رو به رو بود و اکنون با مشکل انتقال نفت به مشتریانش نیز رو به رو شده است.

مشتریان اروپایی دیگر قادر به خرید نفت ایران نیستند و بقیه مشتریان نیز با موانع متعددی برای خرید نفت از این کشور مواجه هستند.

ایران تلاش می کند تا برای حدود بیست درصد از نفت صادراتی اش که به اروپا صادر می کرد، مشتریان تازه پیدا کند. برای همین هم به بخش خصوصی اجازه داده است تا وارد خرید و فروش نفت شود.

تا به حال تمامی نفت صادراتی ایران به وسیله شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت ایران فروخته می شد و تلاش چند سال پیش بنیاد مستضعفان هم با وجود موافقت دولت برای فروش نفت به جایی نرسیده بود.

آقای شهابی که اکنون در زندان به سر می‌برد، به "تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" متهم شده است

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر آنچه را بازداشت خودسرانه فعالان کارگری و تهاجم به نشست آنها در ایران خوانده، محکوم کرده و خواهان آزادی رضا شهابی و دیگر فعالان سندیکایی زندانی در ایران شده است.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مطلع شده که حکم محکومیت رضا شهابی، صندوقدار و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تایید شده است.

بنا بر این اطلاعیه، روز ۱۳ تیر امسال (چهار روز پیش) به وکیل مدافع آقای شهابی اطلاع داده شده است که حکم دادگاه بدوی مبنی بر شش سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و ۷ میلیون تومان جریمه نقدی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

رضا شهابی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین در بازداشت است، در دادگاه بدوی به "تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" متهم شده است.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" است. مقر این نهادها، در اروپا قرار دارد.

بازداشت فعالان کارگری

بر اساس اطلاعیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، روز ۲۵ خرداد امسال نیز "تعداد زیادی از ماموران مسلح امنیتی به نشست ششمین مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری حمله کردند و پس از تیراندازی و ارعاب همسایگان، بیش از ۶۰ نفر از شرکت‌کنندگان در جلسه را دستگیر کردند."

در این اطلاعیه آمده است که سازمان‌دهندگان این نشست در نامه‌ای در ۱۵ اسفند سال گذشته از وزارت کار و امور اجتماعی ایران "محلی برای برگزاری مجمع عمومی درخواست کرده بودند"، ولی این درخواست رد شده است و "آنها چاره‌ای جز برگزاری مجمع عمومی در خانه‌ای خصوصی نداشتند."

بنا بر این گزارش، بسیاری از بازداشت‌شدگان در این نشست، در همان روز یا روزهای بعد با وثیقه آزاد شدند، ولی "جلیل محمدی و علیرضا عسگری، دو نفر از بازداشت‌شدگان هنوز در زندان رجایی‌شهر کرج در بازداشت" هستند.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اضافه کرده است که پدرام نصراللهی، یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز ۱۱ تیر ماه امسال به دلیل "فعالیت‌های سندیکایی" در دادگاه انقلاب اسلامی سنندج محاکمه شده است. او اسفند سال گذشته نیز بازداشت و روز ۵ اردیبهشت ماه با وثیقه آزاد شده بود.

همچنین در این اطلاعیه آمده است که آقای نصراللهی تیر ماه ۱۳۸۷ نیز بازداشت شده و برای سه ماه و ۱۵ روز در زندان بوده است. او در مرداد ماه ۱۳۸۹ هم به اتهام آنچه "اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" خوانده شده است، به چهار ماه زندان محکوم شده بود.

بر اساس اعلام برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، در حال حاضر چندین فعال سندیکایی از جمله علی نجاتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده، رسول بداغی، محمد حسینی، مهدی فراحی شاندیز و علی اخوان به دلیل فعالیت‌های اتحادیه‌ای در بازداشت هستند یا دوره محکومیت زندان خود را می‌گذرانند. "بسیاری از فعالان سندیکایی دیگر نیز پس از گذراندن دوره‌های بازداشت، با وثیقه آزاد هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند."

به گزارش ایرنا از تارنمای باشگاه استقلال تهران، منتظری عصر امروز (شنبه) با حضور در دفتر كار مدیرعامل باشگاه استقلال، قرارداد خود را به مدت یك فصل دیگر با این باشگاه تمدید كرد.

باشگاه استقلال تاكنون امین منوچهری، میثم بائو، هاشم بیگ زاده، امیرحسین صادقی، ایمان مبعلی، سیاوش اكبرپور و محمد محمدی را به خدمت گرفته و قراردادهای میلاد میداوودی، حنیف عمران زاده، سیدمهدی رحمتی و خسرو حیدری را نیز تمدید كرده است.

تیم فوتبال استقلال تهران ساعت 4 بامداد فردا (یكشنبه) برای برگزاری اردوی تداركاتی 10 روزه در شهر استانبول عازم تركیه می شود.

ورزشی**7537** 3404

آنتونیس ساماراس، رهبر حزب "دموکراسی نو" گفته است یونانی ها به باقی ماندن در حوزه یورو و انجام تعهداتشان رای دادند

کارلوس پاپولیاس، رئیس جمهور یونان گفت که بسیار ضروری است که احزاب سیاسی در مورد تشکیل دولت ائتلافی جدید با هم به توافق برسند.

رئیس جمهور یونان این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که حزب راست میانه "دموکراسی نو" موفق شد در انتخابات عمومی روز گذشته (یکشنبه ۱۷ ژوئن) به پیروزی برسد.

آنتونیس ساماراس، رهبر حزب "دموکراسی نو" که از طرح نجات مالی یونان حمایت می کند، هم اکنون کار بر روی تشکیل دولتی ائتلافی را آغاز کرده است.

آقای ساماراس گفته است که یونانی ها به باقی ماندن در حوزه یورو و انجام تعهداتشان رای دادند.

رهبر حزب "دموکراسی نو" گفته است که تلاش می کند در تعهدات مربوط به توافقنامه کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تغییراتی ایجاد کند.

رهبران کشورهای اروپایی و آمریکا، از نتیجه انتخابات پارلمانی استقبال کرده و سیاستمداران یونانی را به تشکیل فوری دولت ترغیب کرده اند.

کشورهای حوزه یورو گفته اند که انجام اصلاحات "بهترین تضمین" برای یونان برای مقابله با چالش های اقتصادی و اجتماعی در آن کشور است.

مقامات آمریکا تاکید کرده اند که "باقی ماندن یونان در حوزه یورو" به نفع همه است.

این در حالی است که حزب چپگرای "سیریزا" که در انتخابات روز گذشته با اندکی اختلاف دوم شد، گفته است که رهبری مخالفت با طرح نجات مالی را برعهده خواهد داشت.

آلکسیس سیپراس، رهبر حزب "سیریزا" گفته است که حزبش در تشکیل دولت جدید مشارکت نخواهد کرد، بلکه برعکس به صدایی قدرتمند در مخالفت با طرح ریاضت اقتصادی در آن کشور تبدیل خواهد شد.

مارک لوئن، خبرنگار بی بی سی در آتن می گوید که انتظار می رود آقای ساماراس به امید ایجاد دولتی قدرتمند با پشتوانه مردمی مستحکم به دنبال تشکیل ائتلافی گسترده از احزاب مختلف باشد.

اولین بسته مالی اهدایی به یونان ۱۱۰ میلیارد یورو بود که در سال ۲۰۱۰ میلادی به این کشور داده شد و یک سال بعد، یونان بسته مالی دوم را که ۱۳۰ میلیارد یورو ارزش داشت، دریافت کرد.

هر چند نتایج اولیه انتخابات یونان در ابتدا تاثیری مثبت در بازارهای آسیایی و اروپایی داشت، اما در اروپا اوضاع به سرعت تغییر کرد.

براساس گزارش های دریافتی، نتایج این انتخابات به قدر کافی نتوانست بازارها را متقاعد کند که مشکلات یورو تحت کنترل قرار گرفته است، به ویژه که نگرانی ها نسبت به بدهی های دولت در اسپانیا نیز بار دیگر افزایش یافته است.

انتخابات روز گذشته یونان، دومین انتخابات پارلمانی در شش هفته اخیر در این کشور بود.

پس از برگزاری انتخابات پیشین در ماه مه، تلاش احزاب پیروز برای تشکیل دولت ائتلافی بی‌نتیجه ماند و رئیس‌جمهور این کشور فرمان برگزاری انتخابات جدید را در روز ۱۷ ژوئن صادر کرد.

'ناصر ملكی' روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: نوجوانانی كه در مسابقات تركیه حضور داشتند، قطعا درسال های آینده تركیب تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان را تشكیل می دهند.

وی بیان كرد: قدرت امروز تیم های ملی كشتی آزاد و فرنگی را می توان نتیجه برنامه ریزی‌های فدراسیون در دوران رییس اسبق فدراسیون كشتی بر روی نوجوانان دانست.

سرمربی تیم كشتی آزاد ارتش جمهوری اسلامی خاطرنشان كرد: باید طوری برنامه ریزی كرد كه بهترین مربیان كشور برای آموزش رده های سنی پایه انتخاب شوند.

ملكی گفت: فدراسیون باید استعدادهای كشتی را از رده های سنی پایه زیر نظر قرار دهد تا بتوانند چند سال بعد نماینده خوبی برای كشور باشند.

وی اظهارداشت: با توجه به علاقه مردم ایران به ورزش كشتی باید طوری برنامه‌ریزی كرد كه در سال‌های آینده از چند تیم قدرتمند بهره‌مند شویم.

تهرام/7258/1348

دكتر 'ابوالحسن فقیه' عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح نخستین پایگاه امداد هوایی شمال كشور در گرگان افزود: استان گلستان، یك استان حادثه خیز است و در فصول مختلف حوادث متعددی را تجربه می كند، به طوری كه با بارش باران، سیل و با نبود باران، آتش سوزی در جنگل های این استان رخ می دهد.

وی یادآور شد: بر اساس توافق با سازمان مدیریت بحران كشور و استانداری ها از آن جایی كه هزینه های خرید هلی كوپتر، نگهداری، پشتیبانی و پرواز آن زیاد است و مقرر شد تا هر استانی كه آشیانه ای آماده كند، یك فروند هلی كوپتر به آن اختصاص یابد كه گلستان در این زمینه پیشرو بوده است .

وی ادامه داد: بودجه هلال احمر در واقع یك بودجه تجهیزاتی است و امكان این همه هزینه در كشور برای پایگاه ها وجود ندارد و از این رو به همكاری و مساعدت استانداری و سازمان مدیریت بحران نیاز است.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در پایان افزود: حادثه خبر نمی كند به همین دلیل باید زیرساخت ها برای مقابله با حوادث و بلایا آماده باشد تا انتقال مصدومان بدون مشكل باشد.

7467/602**1544